به نقل از «ایمنا»

سوریه پل ارتباطی تجاری میان اصفهان و سراسر دنیا است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۴۴۵۷

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گفت: باید سوریه را به عنوان یک اقتصاد کوچک اما بازاری عمیق ببینیم زیرا این کشور می‌تواند پل ارتباطی مناسبی میان اصفهان و سایر کشورهای دنیا باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن شمشادی ظهر امروز_ چهارشنبه بیست‌وهشتم تیرماه_ در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری ایران و سوریه که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از زمان مرحوم حافظ اسد و روی کارآمدن بشار اسد در ۲۰۰۱ میلادی که روند نیمه صنعتی شدن سوریه شروع شد که تا پیش از آن فقط در کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سوریه در دهه‌های گذشته خودش را به سمت نیمه صنعتی شدن در زمینه‌های مختلف سوق داد و به جایی رسید که در ۲۰۱۰ میلادی و قبل از آغاز بحران در سوریه، شاهد صادرات محصولات مختلف سوریه را در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی بودیم؛ مواد غذایی و همچنین محصولات نساجی سوریه از کالاهای مهم صادراتی به شمار می‌رفتند.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه تاکید کرد: وضعیت رو به رشد سوریه یکی از دلایلی بود که سوریه مورد هدف قرار گرفت.

شمشادی با بیان اینکه بازار و اقتصاد سوریه با دیگر کشورهای عربی متفاوت است، گفت: لزوماً تاجری که در عراق موفق است نمی‌تواند در بازار سوریه نیز موفق باشد. زیرا این کشور روند نیمه صنعتی شدن را پشت سر گذاشته و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله صنعت و کشاورزی خود تولید کننده بوده است؛ با همین میزان سهم واردات و صادرات میان ایران و سوریه از بین ۲۱ کشور هدف سازمان توسعه و تجارت ایران سوریه جایگاه سیزدهم را دارد.

وی ادامه داد: این به معنای این است که سوریه در هدف گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار بااهمیت است این در حالی است که مشکلات متعدد تجاری میان ایران و سوریه وجود دارد.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه خاطر نشان کرد: زمینه‌های حضور تجاری در بازار سوریه باتوجه به پتانسیل‌هایی که در استان اصفهان وجود دارد، می‌تواند فراهم شود؛ این ارتباطات می‌تواند گسترش فعالیت‌های تجاری دو کشور را به دنبال داشته باشد اما اینکه بازار سوریه را صرفاً برای صادرات محصولات خودمان ببینیم، باور نادرستی است.

شمشادی تاکید کرد: سوریه در همین شرایط کنونی که ۱۲ سال جنگ و همچنین مواجه آن با یکصد گروه تروریستی، همچنان مورد توجه بازرگانان و تجار سراسر دنیا است. علاوه براین صدها شرکت تولیدی سوری در زمینه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، پوشاک و… فعال بوده که بسیاری از آن‌ها به طور کامل تخریب شده که زمینه‌های سرمایه گذاری آن توسط بخش دولتی و خصوصی وجود دارد.

وی افزود: درواقع بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در سوریه نیاز به بازسازی، افزایش سطح تولید، بروز رسانی و تزریق ماشین آلات جدید دارند، بستری مناسب برای سرمایه گذاری هستند.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه با قراردادی که با شرکت‌های سوری بسته می‌شود می‌توان با ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، شمال آفریقا و حتی اروپا نیز می‌توان مراودات تجاری ایجاد کرد، گفت: همچنین قانون سرمایه گذاری ۱۸ در سوریه اجازه سرمایه گذاری کامل را با توجه به ضمانت‌نامه‌های دولت سوریه به بازرگانان می‌دهد.

شمشادی با بیان اینکه پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و سوریه سرمایه گذاری مشارکتی با تولیدکنندگان سوریه است، گفت: سوریه را باید با یک اقتصاد کوچک اما بازاری عمیق ببینیم زیرا این کشور می‌تواند پل ارتباطی مناسبی میان اصفهان و سایر کشورهای دنیا باشد.

کد خبر 674440

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اتاق بازرگاني ايران اتاق بازرگاني اصفهان سوریه تحولات سوريه ایران و سوریه تجارت تعرفه گمرکی اقتصاد کلان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.